المبادئ الأساسية التي تحكم التمويل الإسلامي:
-
تحريم دفع الفائدة على القروض (والتي تسمى الربا).
-
تقاسم الربح والخسارة والمخاطر نظراً لكون الإسلام يشجع على الشراكة والتكافل الاجتماعي كما يحرص على عدم ضمان قدر ثابت من العائدات دون احتساب المخاطرة.
-
منع المضاربة التي تقوم على الحظر لضمان ارتباط العائدات بالجهد المبذول.
-
حظر إخفاء بعض جوانب العقد (كالسعر أو طبيعة السلعة أو وصفها) في التعاملات والعلاقات التعاقدية بحيث تكون واضحة وموثقة بالكامل.
-
فرض الزكاة على الثروات لضمان انتشار التنمية الاقتصادية وتنمية الثروات ونشرها بشكل يفيد المجتمع ككل.
-
تحريم التعامل بالبيع والشراء والتمويل للمنتجات المحرمة كالمشروبات الكحولية والقمار ولحم الخنزير والصفقات المالية المريبة.
يعد التمويل الإسلامي من أهم مقومات نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، التي تعمل بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة وقد نجحت المصرفية الإسلامية في تقديم العديد من الصيغ التي يمكن استخدامها في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية من صناعية وتجارية وخدمية بأساليب وصيغ متعددة ومتطورة منها البيع بالمرابحة، المشاركة، المضاربة، التأجير، والاستصناع والسلم.
قال الله تعالى “وأحل الله البيع وحرم الربا” صدق الله العظيم.
التمويل الإسلامي هو أحد أشكال التمويل القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما يمليها القرآن الكريم والسنة وهي تعاليم وممارسات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وما استنبطه علماء الشريعة و الفقه من أحكام للتعامل المالي.
ويختلف التمويل الإسلامي اختلافاً جوهرياً عن التمويل الربوي الذي يفرض دفع الفوائد وهذا محظور تماماً وفقاً لتعاليم الإسلام. والتمويل الإسلامي محكوم بمجموعة من القواعد والقوانين التي تحدد كيفية إجراء الأعمال والتجارة في منظومة اقتصادية تقوم على تحقيق العدالة لكافة المعنيين والالتزام بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية في البيع و الشراء وسائر أنواع التمويل.